در خصوص ابهامات وارد شده به يك مناقصه توضيحاتی ارائه داد
به گزارش بامداد 24 از روابطعمومی شرکت نفت و گاز پارس، در پی انتشار گزارشهايي پیرامون مناقصه طرح تاسيسات تقويت فشار فاز ۱۹ پارس جنوبي و طرح ابهاماتي درباره برنده این مناقصه در برخی رسانهها، روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس توضيحاتي را به شرح ذيل به اطلاع ميرساند:
•مناقصه مورد اشاره در مرحله ارزيابي مالي قرار دارد و فرايند مناقصه مطابق ضوابط و مراحل قانوني خود در حال انجام است. بر اين اساس، تاكنون برنده نهايي مناقصه از سوي شركت نفت و گاز پارس معرفي يا اعلام نشده و انتساب عنوان «برنده مناقصه» به هر يك از شركتهاي حاضر در این فرايند، پيش از تكميل مراحل قانوني و اعلام رسمي نتايج، فاقد موضوعيت است.
•در فرایند این مناقصه عمومی دومرحلهاي كه مطابق ضوابط و آییننامههای مربوطه با انتشار آگهی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۴ آغاز شد، ۷۲ شرکت پیمانکار اسناد مناقصه را دریافت کردند و در مجموع، ۴۰ پيشنهاد جهت ارزیابی کیفی ارائه شد و پس از بررسیهای تخصصی توسط کمیتههای فنی، مالی و بازرگانی، در نهایت ۱۷ شرکت حد نصاب لازم را برای مرحله بعد کسب کردند. ذکر این نکته ضروری است که مطابق الزامات مندرج در اسناد مناقصه، حضور در این فرآیند صرفاً برای شرکتهایی امکانپذیر بوده است که دارای گواهی صلاحیت پايه یک اجرای پروژههای طرح و ساخت (EPC) در حوزه نفت و گاز صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور بودهاند و از این منظر، احراز توان فنی، مدیریتی و اجرایی شرکتها پیش از ورود به فرآیند رقابت مالی مورد بررسی قرار گرفته است.
•در ادامه، اسناد فنی و قراردادی در اختیار شرکتهای واجد شرایط قرار گرفته، جلسات توجیهی برگزار و بیش از ۲ هزار ساعت کار کارشناسی برای ارزیابی اسناد فنی شرکتها انجام و در نهایت هشت پیشنهاد مالی ارائه شده است. به عبارت ديگر، برگزاری این مناقصه از مرحله انتشار آگهی تا ارزیابی کیفی، فنی و مالی، مطابق قوانین و مقررات انجام شده و حضور گسترده شرکتهای متقاضی، تعدد شرکتهای راهیافته به مراحل نهایی و رقابت میان آنان در مرحله گشایش پاکتهای مالی را میتوان موید وجود فضای رقابتی و شفاف در این فرآیند ارزیابی کرد.
•محور اصلي ابهامات طرح شده در برخي رسانهها، قيمت اعلامي یکی از مناقصهگران به عنوان كمترين رقم پيشنهادي بوده است كه در اين زمينه، بديهي است اختلاف میان قیمتهای پیشنهادی و برآورد اولیه کارفرما، مادامی که در چارچوب حدود مقرر قانونی باشد، امری متعارف و مورد پذیرش در فرآیندهای مناقصاتی محسوب میشود و مطابق ضوابط و آییننامههای مربوطه، پیشنهادهای مالی مناقصهگران میتواند در دامنه مشخصی نسبت به برآورد کارفرما ارائه شود؛ در این مناقصه نیز شرکتها مجاز بودهاند قیمتهای پیشنهادی خود را در محدوده قانونی اعلام کنند. در عين حال، شرکت نفت و گاز پارس به منظور حصول اطمینان از اجرایی بودن پیشنهادات مالی و ایفای کامل تعهدات قراردادی، اخذ تضامين بانكي مناسب را پیشبینی کرده که پیمانکار منتخب ملزم به ارائه آن خواهد بود.
•همچنين در گزارشها به سوابق شركتهای پیمانکار و مسائل قراردادی منتسب به آنها در ديگر پروژههای صنعت نفت اشاره شده است كه در این خصوص يادآور ميشود مطابق قوانین و مقررات حاکم بر مناقصات و معاملات، ملاک ارزیابی صلاحیت شرکتها، اسناد و مدارک رسمی، رتبهبندیها، سوابق اجرایی و وضعیت حقوقی آنها در مراجع ذیصلاح است و اختلافات قراردادی یا وجود دعاوی میان طرفین قرارداد در پروژههای مختلف، تا زمانی که منجر به صدور رأی قطعی مؤثر یا محرومیت قانونی از حضور در مناقصات نشده باشد، حذف شرکتها از فرآیند رقابتی را به دنبال نخواهد داشت. شرکت نفت و گاز پارس نیز در این مناقصه همانند سایر مناقصات، صرفاً بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدام کرده و هیچ شرکتی خارج از چارچوبهای قانونی مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
•در ادامه، موضوعي كه از سوي برخي رسانهها شائبهانگيز توصيف شده، نحوه ارزیابی فني است؛ حال آنكه فرآیند ارزیابی فنی مناقصهگران بهطور کامل پیش از بازگشایی پاکات مالی توسط كميتهاي مستقل متشکل از کارشناسان زبده و متعهد انجام و نتایج آن در چارچوب فرآیندی قانوني و کارآمد نهایی ميشود. طي فرايند اين مناقصه نيز امتيازات فني تمامي شركتهاي راهيافته به مرحله ارزیابی مالي، پيش از بازگشايي پاكات و در مورخ ۲۸ ارديبهشتماه سال جاري طي نامههاي مجزا به هر يك از مناقصهگران اعلام شد و به این ترتیب، نسبت دادن هرگونه عدول از اين رويه به شركت نفت و گاز پارس به عنوان كارفرماي طرح، حق پيگرد قانوني را براي اين شركت محفوظ ميدارد.
•در پايان ضمن قدرداني از دغدغهمندي رسانهها و استقبال از نقدهای سازنده و مسئولانه، انتظار میرود اطلاعات و مستندات دقیق و موازین حرفهای، مبنای طرح هرگونه نقد يا ابهامي قرار گيرد تا ضمن حفظ حق آگاهی افکار عمومی، از شکلگیری برداشتهای نادرست درباره فرآیندهای قانونی و کارشناسی جلوگیری شود و مسير اجراي طرحها و پروژههای ملی به ويژه در شرايط خطير فعلي ناهموارتر نگردد.
